Finansministeriet förutspår svag tillväxt i Finland
Ekonomin i Finland växer med 1,1 % i år. Tillväxten lämnar vid en procent även under de närmaste åren.
Totalproduktionen ökar långsamt och den offentliga ekonomin går med klart underskott, även om produktionens priskonkurrenskraft förbättras och arbetslösheten minskar i sakta mak. BNP är fortfarande nästan 3 procent och industriproduktionen drygt en femtedel lägre år 2018 än de var 2008.
Tillväxten upprätthålls av den privata konsumtionen och investeringarna
Även om utsikterna för världsekonomin och -handeln har försvagats på sistone är utsikterna trots det tämligen gynnsamma i flera av de länder som är viktiga för Finlands export. Den finländska exporten växer dock långsammare än världshandeln och exportmarknaderna som helhet, och Finland fortsätter att tappa andelar inom den internationella handeln.
Konsumtionen stöds av den långsamt förbättrade sysselsättningen, förstärkta framtidstron, låga inflationen och skattesänkningarna som har ett samband med konkurrenskraftsavtalet. Arbetslöshetsgraden beräknas vara 8,5 procent år 2018. Ökningen av investeringar vilar på bred bas. Byggandet är speciellt livligt.
Den förbättrade konkurrenskraften förbättrar tillväxtförutsättningarna
Lönerna höjs tack vare konkurrenskraftsavtalet med mindre än en procent 2017 och arbetsgivarnas socialskyddsavgifter minskar med ca 7 procent. Avtalet förutspås förbättra finländska företags priskonkurrenskraft på ett betydligt sätt till exempel jämfört med Sverige och Tyskland. Även om de gynnsamma konsekvenserna realiseras till fullo först på längre sikt, börjar sysselsättningen förbättras redan under prognosperiodens gång.
Den ekonomiska tillväxten kommer under de närmaste åren att överskrida den potentiella produktionen som beskriver produktionsmöjligheterna. Ökningen av den potentiella produktionen lämnar på medellång sikt under en procent, eftersom tjänsterna får en allt större betydelse inom ekonomin, vilket minskar på produktivitetsförhöjningen, och eftersom minskningen av den arbetsföra befolkningen bromsar upp ökningen av det utförda arbetet inom ekonomin.
Den offentliga ekonomin går fortfarande med underskott
Även om underskottet inom den offentliga ekonomin minskar, går den offentliga ekonomin i Finland fortfarande med ett klart underskott. Den svaga tillväxten genererar inte tillräckligt med inkomster för att finansiera de offentliga utgifterna. Utgifterna ökar framför allt på grund av befolkningsåldrandet. Regeringens anpassningsåtgärder minskar på underskottet under prognosperioden.
Den offentliga skulden i förhållande till BNP har redan länge vuxit utan avbrott. De offentliga samfundens skuld överskred grundfördragets gräns på 60 procent i fjol. Skuldkvoten upphör enligt prognosen att öka mot slutet av årtiondet, men den hotar emellertid att växa på nytt under nästa årtionde eftersom finansieringen av den offentliga ekonomin fortfarande inte vilar på en långsiktigt hållbar grund.
Den finländska ekonomin är känslig för störningar
Prognosen innehåller både nedåt- och uppåtriktade risker. Den finländska ekonomin är känslig för störningar på grund av den långsamma tillväxten. Tillväxten räcker inte till för att förbättra arbetsmarknadsläget i tillräcklig mån. Ökningen av långtidsarbetslösheten riskerar att bli ett långvarigt problem för den finländska ekonomin. Den offentliga ekonomin har inte längre några buffertar som kan ta emot törnar som följer av eventuella störningar. Åtgärderna som ingår i konkurrenskraftsavtalet kan å andra sidan förbättra finländska företags möjligheter att utnyttja efterfrågan inom världsekonomin och på dem för Finland viktiga exportmarknaderna i större mån än man prognostiserat.
Ekonomisk översikt, hösten 2016
Ytterligare information:
Mikko Spolander, finansråd, tfn 02955 30006, mikko.spolander(at)vm.fi